قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالوكالة محمد فهاد العجمي لدينا امور نقوم بالعمل عليها حاليا منها انجاز خطوة تطبيق نظم المعلومات من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في دعم وتسهيل اجراءات المستثمر الصناعي, الامر الذي سيكون له انعكاسات ايجابية على الاستثمارات الصناعية والقطاع ككل.

واضاف العجمي على هامش حفل نظمته الهيئة العامة للصناعة لتكريم القائمين والعاملين على انجاز خطوة تطبيق النظم التي امدتها الهيئة العامة للمعلومات للهيئة العامة للصناعة, نركز حاليا على دعم المستثمر الصناعي من خلال حل ازمة توفير الاراضي والعمل على استصلاحها بالاضافة الى تسهيل الدورة المستندية.

وتابع من ابرز الامور التي نستهدفها حاليا هي نظام المعلومات الجغرافية الالية. هذه الخطوة ستساعد الهيئة على الاطلاع على جميع القسائم وهي خطوة تعاونية الاولى من نوعها بين الهيئتين, الامر الذي سيعزز التعاون بين الطرفين. وحول الاراضي الصناعية وكيفية معالجة ازمة توفيرها, قال العجمي لانزال نعمل على انجاز ارض الشدادية ونتوقع ان يتم تسليم نحو 165 الف قسيمة للمستثمرين الصناعيين خلال الثلاث سنوات المقبلة.

واوضح أنه لدينا بعض المناطق الاخرى الى جانب ارض الشدادية, وعند استلامها من البلدية بشكل رسمي سنعمل على توفير ميزانية لاستصلاحها وتغطية جميع احتياجات المستثمر الصناعي حتى عام 2050. هذه بعض من الخطط المدرجة في اجندة الهيئة ونعمل على تطبيقها وفق جداولها الزمنية المحددة.

وعن تقييمه لاداء القطاع الصناعي حاليا قال: يبقى الطموح اعلى بكثير مما هو موجود على ارض الواقع. لانزال نعمل على تنمية الصناعة المحلية وحاليا نحن مقبلون على مشروع مهم حيث اننا في طور وضع الستراتيجية الصناعية حتى العام 2035 بحيث ستعكس هذه الستراتيجية المشاريع الصناعية ونوعية الصناعات المرغوب تطبيقها على الصعيد المحلي والتي ستساهم في تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. كما انه بات من الضروري جدا ان نتجه نحو “الصناعة الفعلية” والصناعات التي تستطيع الدولة من خلالها الاعتماد عليها كمصدر لدخلها واستغلالها من مختلف المجالات كالصناعات الثقيلة مثلا وغيرها من الصناعات بحيث نتمكن من ان نحذو حذو المملكة العربية السعودية في هذا الجانب.

واكد نحن نركز على انجاز الستراتيجية الصناعية الحالية من خلال تذليل العوائق الاساسية التي تحد من تقدم الصناعة كندرة الاراضي وتوفير التمويل المادي. فوفقا للقانون المتبع لدى هيئة الصناعة المشرع لم يوضح نسب العجز او كيفية الاقتراض من وزارة المالية الامر الذي حد من قيمة الميزانية وجعلها محدودة. وعلى الرغم من وجود ميزانية وتحقيق الهيئة لايرادات جيدة الا انها لا تكفي لتغطية المشاريع الصناعية التي نطمح لانجازها. فعلى سبيل المثال دعم تطوير ارض الشدادية جاء من ايرادات هيئة الصناعة بقيمة 80 مليون دينار.

واشار العجمي الى ان الهيئة تظل بمثابة جهة ممولة ذاتيا. وتظل هناك العديد من المشاريع المستقبلية بحاجة الى دعم مادي لمواكبة انجازها على ارض الواقع. فاذا تم حل معضلة الاراضي والتمويل سنتمكن من تنفيذ مشاريع الستراتيجية الصناعية بنسبة 80% والنهضة بشكل ملحوظ بالقطاع. لذا لابد من مراعاة التعديل على التشريع الخاص بتوفير التمويل وراسملة الاصول المتبع لدى الهيئة.

من جهته, قال مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي ان الانجازات من جسور التعاون والتنسيق والتكامل بين الهيئة العامة للمعلومات والهيئة العامة للصناعة جاءت في مجالات متعددة, حيث ان اول هذه المجالات كان في الربط مع نظام المعلومات الجغرافية GIS وبرنامج كويت فايندر حيث قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتحديث جميع القسائم الصناعية التي كانت على انظمة الاوتوكاد او الورقية وادخالها في نظام المعلومات الجغرافية واصدار رقم الي للعنوان لكل قسيمة صناعية وتم تسليمه بالكامل الى الهيئة العامة للصناعة.

واضاف العسعوسي: لقد تم ذلك الربط المباشر بنظام المعلومات الجغرافية لتتمكن الهيئة العامة للصناعة من الاستدلال السريع على القسائم الصناعية والتحديث المباشر لهذه القسائم من حيث تعديل البيانات او المساحات او ادخال القسائم الجديدة.

واشار الى ان ثاني مجالات التعاون كان في توفير البيانات اللازمة لمشروع ميكنة اجراءات تسجيل طلبات وبيانات اصحاب القسائم من خلال الربط المباشر بأنظمة السجل المدني لنظام المعلومات المدنية. فلم تعد هناك حاجة لاعادة ادخال البيانات, انما بمعرفة الرقم المدني لصاحب القسيمة يتم توفير بيانات الفرد او القسيمة اليا, ما يسرع في انجاز العمل ويمنع من تكرار ادخال البيانات ويضمن صحتها.

وتابع ان ثالث مجالات التعاون بين الجهتين هو الربط بالبنية التحتية للمفتاح العام لدولة الكويت (PKI) لاصدار شهادات التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني والتي طورتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفق اعلى المقاييس العالمية.