أعلنت بلدية الكويت انها “على اعتاب مرحلة انتقالية من العمل بالطريقة الحالية الى مرحلة التخطيط الاستراتيجي والرقمي المبني على الدراسات والابحاث الفنية من خلال تطوير ثلاثة مشاريع بلدية كبيرة”

واوضح نائب المدير العام لبلدية الكويت لشؤون التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي المهندس وليد الجاسم ان “اهم المشاريع الثلاثة التي ستطورها البلدية مشروع (مراجعة وتحديث المخطط الهيكلي للدولة) بهدف وضع اطار عام للتطوير العمراني المستقبلي من خلال ثلاثة مستويات تبدأ بمستوى الدولة ككل ثم مستوى المنطقة الحضرية واخيرا مستوى المدينة”.

واضاف الجاسم انه “عادة ما يتم وضع اهداف المخططات الهيكلية للدول على مدة زمنية تتراوح بين 20 و 30 سنة”، مبينا ان “من الطبيعي ان يحدث خلال هذه المدة الزمنية خروج المسار المستهدف نتيجة للمتغيرات التي تطرأ على الساحتين المحلية والدولية”.

وافاد بانه “نظرا لطبيعة المتغيرات الطارئة على الخطط الهيكلية للدولة يتم بصفة دورية كل خمس سنوات مراجعة المخطط الهيكلي لتعديل مساره حتى يتوافق مع هذه المستجدات والمتغيرات”، مشيرا الى ان “اجمالي تكلفة هذا المشروع بلغت حوالي مليوني دينار”.
وذكر ان “ثاني المشاريع التي تعمل البلدية على تطويرها هو مشروع (تطوير نظام المعلومات الجغرافية للدولة)”، مبينا انه “يعد احد اهم انجازات المخطط الهيكلي للدولة لاستخدامه تقنية نظم المعلومات الجغرافية”. وقال الجاسم انه “من خلال تحديث وتطوير المخطط الهيكلي الثالث للدولة لعام (2003/2005) تمت مراجعة نظم المعلومات الجغرافية المعمول به لدى البلدية على مستوى استعمالات الاراضي والاغراض التخطيطية”، مشيرا الى انه “تم جمع البيانات والمعلومات المتاحة لدى جميع وزارات الدولة والجهات المعنية لتأسيس قاعدة بيانات الكترونية”.
واوضح ان المخطط الهيكلي للدولة اوصى بأن يتم عمل نظام متكامل للمعلومات الجغرافية “حيث تقسم الدولة الى مربعات تبلغ مساحتها 10 في 10 كيلومترات للمناطق الواقعة خارج حدود المنطقة الحضرية و1 في 1 كيلومتر داخل المنطقة الحضرية” ومن ثم تقسم المعلومات على مستويات مختلفة مثل مستوى الدولة والمحافظات والمنطقة الحضرية ومدينة الكويت.
واشار الى انه “من خلال مشروع نظام المعلومات الجغرافية يتم اضافة جميع المعلومات والمخططات التفصيلية المتعلقة بالخدمات والموارد البيئية الطبيعية تحت الارض وفوقها اضافة الى ادخال جميع المعلومات المتاحة مثل عدد السكان والوحدات السكنية بأنواعها المختلفة”.
وبين ان “مشروع نظام المعلومات الجغرافية سيؤدي الى اعداد المخططات المحلية للمناطق المختلفة في المنطقة الحضرية وتحديث المخططات التفصيلية لشبكة الطرق وتحويل المخططات الورقية الحالية الى الكترونية باستخدام برامج هندسية اضافة الى ادراج المشاريع الجديدة المعتمدة بقرارات صادرة عن المجلس البلدي”، لافتا الى ان “اجمالي تكلفة هذا المشروع التقديرية بلغت حوالي 600 الف دينار”.
واضاف: “ان ثالث المشاريع التطويرية التي تعمل البلدية على اطلاقها هو مشروع (دليل نظم ولوائح التخطيط والبناء لدولة الكويت)”، مبينا ان “القوانين ولوائح التخطيط والبناء هي الوسيلة الوحيدة لضبط عملية التطوير العمراني للدولة”.
وقال ان “جميع دول العالم المتحضرة تمتلك دليلا واضحا للتخطيط والبناء فيها ويعد مرجعا لجميع قوانين ولوائح البناء الصادرة في هذا الشأن، اضافة الى انه من خلال هذا المشروع يمكن مراجعة جميع القرارات التنظيمية لجميع استعمالات الاراضي في استراتيجية الخطة القومية للدولة”.
وبين ان “هذا المشروع البلدي سيتيح للقائمين عليه مراجعة المعدلات والمقاييس الفنية الخاصة بالسياسات المتعلقة بتنظيم وتوجيه تخطيط الدولة للحصول على دليل شامل ومتكامل لنظم ولوائح التخطيط والبناء لجميع قطاعات الدولة”، مشيرا الى ان “اجمالي تكلفة هذا المشروع بلغت حوالي مليون و270 الف دينار”.