الحساوي: الثروة السمكية أهم مواردنا الطبيعية بعد البترول

w4(522)أجرى اللقاء ضاحي العلى :
اكد الوكيل المساعد نائب مدير عام شؤون الثروة السمكية بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي ان الثروة السمكية في الكويت تعتبر من اهم الموارد الطبيعية المتجددة وتأتي في المرتبة الثانية من الأهمية كمورد طبيعي بعد البترول، مبينا ان قطاع الثروة السمكية في الهيئة يعمل على تنفيذ التشريعات الصادرة بشأن حماية وتنظيم الكائنات البحرية.

واوضح خلال لقائه مع «الشاهد» ان استراتيجية القطاع تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد السمكية وتأمين مصادر الانتاج وتحقيق الامن الغذائي للمواطن والمقيم اضافة إلى تنظيم عمليات الصيد خلال تنظيم استخدام معدات الصيد والمحافظة على المخزون السمكي، مبينا ان الاستراتيجية ركزت على حماية الموارد السمكية الطبيعية والمحافظة عليها وتنظيم استغلالها بما يكفل تنميتها تنمية مستدامة وادارة انشطة الاستزراع السمكي وتنميتها بما يحقق سد الفجوة بين الانتاج الطبيعي والاستهلاك ما يحقق الاكتفاء الذاتي.

واشار إلى ان القطاع يواجه عدداً من التحديات والمعوقات في سبيل تحقيق اهدافه الاستراتيجية ومنها استنزاف بعض المخزونات ذات القيمة الاقتصادية وارتفاع حجم الصيد الجانبي لمصايد الربيان واتساع نطاق ونشاط صيد الهواة «الحداقة» وتدهور البيئة المائية وقلة الحيازات المخصصة للاستزراع السمكي إلى جانب سياسات الصيد في الدول المجاورة، لافتا إلى القطاع يتطلع لانجاز اربعة مشاريع مستقبلية تهتم بتصميم البنية التحتية لمشاريع الاستزراع السمكي والادارة المستدامة لمصايد الاسماك وتصميم بنيتها التحتية إلى جانب تصميم مبنى قطاع الثروة السمكية لتوفير المكان المناسب لجميع ادارات القطاع في مبنى واحد واقامة وتوفير مرسي خاص بقطاع الثروة السمكية لاستيعاب دوريات الرقابة البحرية ولأحكام عمليات التحكم والمراقبة والرصد وانشاء مختبر للأحياء البحرية للقيام بالدراسات البحثية اللازمة لدراسة حالة المصايد السمكية وسبل حمايتها وتنميتها وتوفير الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين بصورة ميسرة وآلية سريعة .

تفاصيل اللقاء فيما يلي :

• بداية بودنا التعرف على قطاع الثروة السمكية بصفة عامة؟

– تعتبر الثروة السمكية في الكويت من أهم الموارد الطبيعية المتجددة وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية كمورد طبيعي بعد البترول. وتشكل الأسماك غذاء مهماً في طعام الشعب الكويتي حيث يغطي الانتاج المحلي من الأسماك والموارد السمكية نحو 40 % من الاستهلاك السنوي للأسماك. ونظراً لأهمية هذا القطاع فقد الكويت سباقة في سن التشريعات المنظمة لادارة مصايد الأسماك والتي تمثلت في صدور المرسوم الاميري بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية، الذي سبق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982. والذي تلاه المرسوم الاميري بالقانون رقم 94 لسنة 1983 في شأن انشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتكون بذلك أول مؤسسة حكومية متخصصة في المجالات الزراعية السمكية. وفي عام 1986 أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا بالهيكل التنظيمي لادارة الثروة السمكية حيث يعتبر ذلك أول تطوير لادارة الثروة السمكية. وفي عام 2001 صدر قرار بتطوير الهيكل التنظيمي للقطاعات الزراعية بالهيئة وتضمن هذا التشكيل قطاع الثروة السمكية بدلا من ادارة الثروة السمكية ويضم القطاع حالياً ثلاث ادارات: هي تنمية الموارد وتراخيص الصيد والرقابة البحرية والتي تقوم بتطبيق اختصاصات القطاع طبقاً لما حدده المرسوم الأميري بالقانون رقم 94 لسنة 83 من الاشراف على عمليات صيد الأسماك وتنظيمها بما يكفل تنمية الثروة السمكية وحسن استغلالها والمحافظة عليهاوتقوم الهيئة منذ انشائها بتخطيط وتطوير وتنظيم الثروة السمكية بأسلوب يتماشى مع الاحتياجات والرغبات المتعددة للمجتمع واضعة نصب أعينها البعد الاقتصادي والاجتماعي لمجتمع الصيادين وما يتماشى مع المحافظة على المخزون السمكي والاعتبارات البيئية وذلك دون مخاطرة بالمنافع والخدمات التي تقدمها البيئة البحرية للأجيال القادمة.

• وما مهام واختصاصات وأهداف قطاع الثروة السمكية؟

ـ يقوم قطاع الثروة السمكية بتنفيذ التشريعات الصادرة بشأن حماية وتنظيم الكائنات الحية البحرية بصفتها الجهة الحكومية الوحيدة التي يقع على عاتقها مسؤولية مراقبة القطاع السمكي والموارد السمكية والاشراف عليها وحمايتها وقد حددت المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 94 لسنة 1983 بشأن انشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اختصاصات قطاع الثروة السمكية والتي تتمثل في رسم السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها ووضع خطط وبرامج التنمية السمكية والاشراف على تنفيذها واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالثروة السمكية اضافة إلى وضع الأسس والقواعد لتخصيص وتوزيع واستغلال المصايد البحرية والشواطئ الساحلية والمياه البحرية وكيفية مراقبتها وتحديد فئات الدعم لمربي الأسماك المستزرعة وصيادي الاسماك وشروط استحقاق وكيفية تقديمه وذلك في نطاق الشروط التي تصدر بها قرارات من مجلس الوزراء إلى جانب الاشراف على عمليات صيد الأسماك وتنظيمها بما يكفل تنمية الثروة السمكية وحمايتها والقيام بالدراسات والبحوث واعداد التجارب وجمع البيانات والاحصاءات الخاصة بالثروة السمكية وتقديم الخدمة الارشادية للقطاع السمكي بما يحقق زيادة الانتاج والاستغلال الأمثل للامكانيات المتاحة وتقديم الخدمات اللازمة والمناسبة في مجال حماية الثروة

السمكية والاشراف عليها ناهيك عن توطيد العلاقات وتبادل المعلومات والخبرات والقيام بالبحوث المشتركة مع الهيئات ومراكز البحوث التي تزاول أعمالا مشابهة والتي لها علاقة بأهداف الهيئة محليا واقليميا ودوليا وتشجيع الصناعات الغذائية المتعلقة بنشاط صيد الأسماك وتقنياته واصدار القرارات التي تنظم نشاط صيد محار اللؤلؤ وتنظيم نشاط صيد الربيان في المياه الاقليمية الكويتية موسميا بهدف خفض الجهد المبذول على مصايد الربيان.

• وما الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين؟

ـ يقدم القطاع العديد من الخدمات من ابرزها اصدار تراخيص مزاولة نشاط الصيد واقامة الحظور واصدار تراخيـص الحظور ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع الاستزراع السمكي لوضع الرأي الفني عليها وغيرها من الخدمات الاخرى.

• لا شك بان للقطاع استراتيجية عمل، فما الهدف المرجو منها؟

ـ تهدف استراتيجية القطاع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد السمكية وتأمين مصادر الانتاج وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين بالاضافة إلى تحقيق أعلى عائد من خلال استغلال تلك الموارد سواء في الوقت الراهن أو لصالح الأجيال القادمة ويمكن اعتبار هذه الأهداف ضمن منظومة تحقيق الأمن الغذائي للدولة، على الرغم مما يعانيه قطاع الصيد البحري بدولة الكويت من العديد من العوائق والمحددات التي تساهم بدور كبير في اعاقة برامج التنمية والتي تتمثل في محدودية مساحة مناطق الصيد وتدهور البيئة البحرية وتأثر المصايد الكويتية بمؤثرات خارجية كممارسات الصيد في الدول المجاورة العراق وايران والتي تشارك الكويت في استغلال المخزونات المشتركة من الأسماك والربيان وكذلك تأثر المخزونات السمكية بتجفيف الأهوار بالعراق وانخفاض تدفقات المياه في شط العرب الأمر الذي يجعل من مصايد الكويت حالة متفردة على المستوى العالمي حيث أن التحكم في تلك المتغيرات يخرج عن نطاق السيطرة الوطنية ما جعل جهود الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تنصب في المحافظة على المخزون السمكي ومعدلات انتاج الأسماك والربيان والعمل على استدامة الانتاج عند معدلات معقولة مع عدم اغفال العمل على ادارة المخزونات المشتركة مع دول الجوار والذي نجحت الهيئة في الفترة الأخيرة في البدء فيه من خلال مبادرة ثلاثية لتنظيم وادارة مصايد الأسماك بالمنطقة الشمالية للخليج العربي تحت مظلة منظمة الأغذية والزراعة ممثلة في الهيئة الاقليمية لمصايد الأسماك وبالنظر إلى الانتاج السمكي خلال الفترة من 2005 وحتى 2012 نجد أن هناك تذبذباً طفيفاً في الانتاج بالرغم من التحديات التي تواجه وتجابه هذا القطاع وتعد المحافظة على هذه المستويات من الانتاج انجازاً يحسب للهيئة في ظل ما يشهده انتاج المصايد البحرية على المستوى العالمي من تدهور وانخفاض مستمر وبالنظر إلى انتاج الكويت من الاستزراع السمكي نجد أن انتاج الأسماك من الاستزراع السمكي قد أنخفض خلال عامي 2008 و2009 نظراً لتعسر شركة بوبيان للأسماك خلال هذه الفترة وانخفاض انتاجها من السبيطي الأوروبي بينما شهد عام 2010 ارتفاعاً ملحوظاً في كميات انتاج أسماك البلطي المستزرع.

ـ كما تنظم الهيئة عمليات الصيد من خلال تنظيم استخدام معدات الصيد وكذلك من خلال المحافظة على المخزون السمكي بمنع صيد صغار الأسماك والربيان في أماكن الحضانة والتي تتمثل في جون الكويت وفي حدود الثلاثة أميال من الشواطئ كما تحافظ على المخزونات المهمة من خلال حماية الأسماك والربيان خلال فترات تكاثرها ووضع البيض كما هو الحال في حظر صيد الربيان في الفترة الممتدة من منتصف يناير وحتى بداية سبتمبر حتى تعطي الفرصة للأناث لوضع البيض في موسم التكاثر وتعطي الفرصة للصغار للنمو. وكذلك الحال بالنسبة للزبيدي والذي يمنع صيده خلال فترة تكاثره والتي تمتد من منتصف مايو وحتى منتصف اغسطس من كل عام.

وقد تركزت استراتيجية قطاع الثروة السمكية على هدفين رئيسيين تمثلا في حماية الموارد السمكية الطبيعية والمحافظة عليها وتنظيم طرق استغلالها بما يكفل تنميتها تنمية مستدامة وادارة أنشطة الاستزراع السمكي وتنميتها بما يحقق سد الفجوة بين الانتاج الطبيعي والاستهلاك ما يحقق الاكتفاء الذاتي.

• وما ابرز المعوقات التي تواجهونها في سبيل تحقيق تلك الاهداف؟

ـ يواجه قطاع الثروة السمكية عدداً من التحديات والمعوقات في سبيل تحقيق تلك الأهداف ومنها استنزاف بعض المخزونات ذات القيمة الاقتصادية نتيجة لارتفاع جهد الصيد عليها لفترة طويلة وارتفاع حجم المصيد الجانبي لمصايد الربيان دون الاستفادة منه وما يستتبعه من تأثير على التنوع البيولوجي والاتزان البيئي واتساع نطاق ونشاط صيد الهواة (الحداقة) ما استتبعه من استخدام طرق غير مصرح بها بما يؤثر على قطاع الصيد بأكمله اضافة إلى الوضع الجغرافي والاقليمي لدولة الكويت والذي يتأثر بممارسات بعض صيادي الدول المجاورة وسياسات الصيد في الدول المجاورة والتي تؤثر بشكل مباشر على المخزونات السمكية المشتركة إلى جانب تدهور البيئة المائية واختفاء بعض الموائل (البيئات) المناسبة لبعض أنواع الأسماك والأحياء البحرية الأخرى كمحار اللؤلؤ وعدم توافر احصاءات دقيقة عن الانتاج السمكي سواء من المصايد الطبيعية أو الاستزراع السمكي وقلة الحيازات المخصصة للاستزراع السمكي وعدم توافر زريعة الأسماك بكميات تتلائم مع التوسع في نشاط الاستزراع السمكي والارتفاع العالمي في أسعار الأعلاف المتخصصة.

• ما المشاريع التي تم تنفيذها في قطاع الثروة السمكية؟

ـ نفذ القطاع عدة مشاريع منها مشروع تطبيق نظم المعلومات الجغرافية لقطاع الثروة السمكية ومشروع المفرخ الوطني للأسماك بالوفرة اضافة إلى المشاريع التنموية كمشروع محمية مبارك الكبير و المحميات البحرية الاخرى والحفاظ على الثروة السمكية.

• وما المشاريع المستقبلية للقطاع؟

ـ هناك اربعة مشاريع مستقبلية تضم مشروع تصميم البنية التحتية لمشاريع الاستزراع السمكي ومشروع الادارة المستدامة للمصايد السمكية و مشروع تصميم البنية التحتية للمصايد السمكية اضافة إلى مشروع تصميم مبنى قطاع الثروة السمكية والذي يهدف من خلاله لتوفير المكان المناسب لجميع ادارات القطاع في مبنى واحد واقامة وتوفير مرسي خاص بقطاع الثروة السمكية لاستيعاب دوريات الرقابة البحرية ولاحكام عمليات التحكم والمراقبة والرصد وانشاء مختبر للأحياء البحرية للقيام بالدراسات البحثية اللازمة لدراسة حالة المصايد السمكية وسبل حمايتها وتنميتها وتوفير الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين بصورة ميسرة وآلية سريعة.

• هل للقطاع مشاركات في الهيئات والمنظمات الأقليمية والدولية؟

ـ نعم لنا مشاركات اقليمية على مستوى دول مجلس التعاون و الهيئة الأقليمية لمصايد الأسماك اضافة إلى مشاركتنا بالمركز الاقليمي لمعلومات الاستزراع المائي ( الرايس) وبالمبادرة الثلاثية لتنظيم مصايد الأسماك والربيان بالمنطقة الشمالية للخليج العربي (الكويت – ايران – العراق) تحت مظلة الهيئة الاقليمية لمصايد الأسماك فقد شاركت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في اجتماعات اللجنة الدائمة للثروة السمكية بصفتها ممثلاً لدولة الكويت في هذه اللجنة وخلال الفترة من 2005 وحتى 2014 شاركت الهيئة العامة في الاجتماعات المتتالية للجنة الدائمة للثروة السمكية بدءاً من الاجتماع الخامس عشر وحتى الاجتماع الواحد والثلاثين وكان لها تواجد فعال ومساهمات بارزة وكذلك طرحت العديد من القضايا التي تساهم بدور فعال في تنمية والمحافظة على الثروة السمكية كطلب توحيد موسم صيد الربيان في المياه المشتركة ومنع استيراد الربيان الطازج من الدول المجاورة خلال مواسم الحظر كما كان لمقترحات دولة الكويت في مجال التوسع في الاستزراع السمكي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صدى ومن تلك المقترحات تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في مجال الاستزراع السمكي بالاضافة إلى عدد من الدراسات والمشروعات التي تقدمت بها الهيئة كممثل لدولة الكويت وكان من أبرزها اعداد ورقة حول دراسة تنظيم صيد الهواة واثره على المصايد السمكية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واعداد مشروع دراسة تأثير صيد الهواة على الثروة السمكية في دول المجلس واعداد دراسة مقارنة للتشريعات المتعلقة بحماية الثروة السمكية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأوصت اللجنة بطباعتها في مطبعة الأمانة العامة كاحدى المطبوعات التي تصدرها الأمانة العامة وتوزع نسخا منها على الدول الأعضاء اضافة إلى اعداد «دراسة عن فرص الاستثمار في مجال استغلال الثروة السمكية والاستزراع السمكي بدول مجلس التعاون». وأوصت اللجنة بطباعتها في مطبعة الأمانة العامة كاحدى المطبوعات التي تصدرها الأمانة العامة وتوزع نسخا منها على الدول الأعضاء واعداد دراسة مردود تطبيق نتائج مشروع المسح الشامل لمصايد الربيان.

كما شاركت في الهيئة الاقليمية لمصايد الاسماك RECOFI كونها أحد الكيانات المنبثقة من منظمة الأغذية والزراعة والتي انشئت من أجل تشجيع تنمية الموارد البحرية الحية والمحافظة عليها وادارتها بصورة رشيدة واستغلالها على الوجه الأمثل، بالاضافة إلى التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية في المنطقة التي هي تحت رعاية اللجنة والتي تضم السعودية والبحرين وعمان والامارات وقطر والكويت والعراق وايران وتساهم الهيئة في أعمال ولجان هذه الهيئة بصفتها المنسق الوطني وممثل الكويت وكان من أهم انجازات الهيئة في اطار أعمال لجان هذه الهيئة استضافة وادارة المركز الاقليمي لمعلومات تربية الاحياء المائية (RAIS) والمبادرة الثلاثية لتنظيم مصايد الأسماك والربيان بالمنطقة الشمالية للخليج العربي (الكويت وايران والعراق).

و أوكل إلى الكويت انشاء وادارة النظام الاقليمي لمعلومات الاستزراع المائي وهو موقع على الشبكة العالمية الموسعة تم تصميمه لمساعدة القطاع العام والخاص للوصول السريع والسهل لمعلومات الاستزراع المائي بمنطقة الخليج العربي في سبيل تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع. وقد تم انشاء هذا النظام بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تحت مظلة الهيئة الاقليمية لمصايد الاسماك وذلك لتسهيل تبادل المعلومات حول تربية الاحياء المائية في منطقة الخليج ما بين الخبراء الاقليميين والجهات ذات الصلة ولتعزيز وتطوير صناعة مستدامة لتربية الاحياء المائية وجاء تصميم الرايس كاستجابة للأهمية المتزايدة للاستزراع المائي بالمنطقة ولنقص معلومات الاستزراع المائي المنظمة والمتاحة ولتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء بالريكوفي وأخيرا لتطوير نظام حديث للمراقبة والرصد يدعم آلية اتخاذ القرار وقد تم تدشين موقع الرايس على الشبكة العنكبوتية في مارس 2009.

نائب المدير العام لهيئة الزراعة في حوار مع «الشاهد»: نسعى للاكتفاء الذاتي من الأسماك

الحساوي: الثروة السمكية أهم مواردنا الطبيعية بعد البترول

أجرى اللقاء ضاحي العلى :

اكد الوكيل المساعد نائب مدير عام شؤون الثروة السمكية بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي ان الثروة السمكية في الكويت تعتبر من اهم الموارد الطبيعية المتجددة وتأتي في المرتبة الثانية من الأهمية كمورد طبيعي بعد البترول، مبينا ان قطاع الثروة السمكية في الهيئة يعمل على تنفيذ التشريعات الصادرة بشأن حماية وتنظيم الكائنات البحرية.

واوضح خلال لقائه مع «الشاهد» ان استراتيجية القطاع تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد السمكية وتأمين مصادر الانتاج وتحقيق الامن الغذائي للمواطن والمقيم اضافة إلى تنظيم عمليات الصيد خلال تنظيم استخدام معدات الصيد والمحافظة على المخزون السمكي، مبينا ان الاستراتيجية ركزت على حماية الموارد السمكية الطبيعية والمحافظة عليها وتنظيم استغلالها بما يكفل تنميتها تنمية مستدامة وادارة انشطة الاستزراع السمكي وتنميتها بما يحقق سد الفجوة بين الانتاج الطبيعي والاستهلاك ما يحقق الاكتفاء الذاتي.

واشار إلى ان القطاع يواجه عدداً من التحديات والمعوقات في سبيل تحقيق اهدافه الاستراتيجية ومنها استنزاف بعض المخزونات ذات القيمة الاقتصادية وارتفاع حجم الصيد الجانبي لمصايد الربيان واتساع نطاق ونشاط صيد الهواة «الحداقة» وتدهور البيئة المائية وقلة الحيازات المخصصة للاستزراع السمكي إلى جانب سياسات الصيد في الدول المجاورة، لافتا إلى القطاع يتطلع لانجاز اربعة مشاريع مستقبلية تهتم بتصميم البنية التحتية لمشاريع الاستزراع السمكي والادارة المستدامة لمصايد الاسماك وتصميم بنيتها التحتية إلى جانب تصميم مبنى قطاع الثروة السمكية لتوفير المكان المناسب لجميع ادارات القطاع في مبنى واحد واقامة وتوفير مرسي خاص بقطاع الثروة السمكية لاستيعاب دوريات الرقابة البحرية ولأحكام عمليات التحكم والمراقبة والرصد وانشاء مختبر للأحياء البحرية للقيام بالدراسات البحثية اللازمة لدراسة حالة المصايد السمكية وسبل حمايتها وتنميتها وتوفير الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين بصورة ميسرة وآلية سريعة .

تفاصيل اللقاء فيما يلي :

• بداية بودنا التعرف على قطاع الثروة السمكية بصفة عامة؟

– تعتبر الثروة السمكية في الكويت من أهم الموارد الطبيعية المتجددة وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية كمورد طبيعي بعد البترول. وتشكل الأسماك غذاء مهماً في طعام الشعب الكويتي حيث يغطي الانتاج المحلي من الأسماك والموارد السمكية نحو 40 % من الاستهلاك السنوي للأسماك. ونظراً لأهمية هذا القطاع فقد الكويت سباقة في سن التشريعات المنظمة لادارة مصايد الأسماك والتي تمثلت في صدور المرسوم الاميري بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية، الذي سبق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982. والذي تلاه المرسوم الاميري بالقانون رقم 94 لسنة 1983 في شأن انشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتكون بذلك أول مؤسسة حكومية متخصصة في المجالات الزراعية السمكية. وفي عام 1986 أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا بالهيكل التنظيمي لادارة الثروة السمكية حيث يعتبر ذلك أول تطوير لادارة الثروة السمكية. وفي عام 2001 صدر قرار بتطوير الهيكل التنظيمي للقطاعات الزراعية بالهيئة وتضمن هذا التشكيل قطاع الثروة السمكية بدلا من ادارة الثروة السمكية ويضم القطاع حالياً ثلاث ادارات: هي تنمية الموارد وتراخيص الصيد والرقابة البحرية والتي تقوم بتطبيق اختصاصات القطاع طبقاً لما حدده المرسوم الأميري بالقانون رقم 94 لسنة 83 من الاشراف على عمليات صيد الأسماك وتنظيمها بما يكفل تنمية الثروة السمكية وحسن استغلالها والمحافظة عليهاوتقوم الهيئة منذ انشائها بتخطيط وتطوير وتنظيم الثروة السمكية بأسلوب يتماشى مع الاحتياجات والرغبات المتعددة للمجتمع واضعة نصب أعينها البعد الاقتصادي والاجتماعي لمجتمع الصيادين وما يتماشى مع المحافظة على المخزون السمكي والاعتبارات البيئية وذلك دون مخاطرة بالمنافع والخدمات التي تقدمها البيئة البحرية للأجيال القادمة.

• وما مهام واختصاصات وأهداف قطاع الثروة السمكية؟

ـ يقوم قطاع الثروة السمكية بتنفيذ التشريعات الصادرة بشأن حماية وتنظيم الكائنات الحية البحرية بصفتها الجهة الحكومية الوحيدة التي يقع على عاتقها مسؤولية مراقبة القطاع السمكي والموارد السمكية والاشراف عليها وحمايتها وقد حددت المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 94 لسنة 1983 بشأن انشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اختصاصات قطاع الثروة السمكية والتي تتمثل في رسم السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها ووضع خطط وبرامج التنمية السمكية والاشراف على تنفيذها واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالثروة السمكية اضافة إلى وضع الأسس والقواعد لتخصيص وتوزيع واستغلال المصايد البحرية والشواطئ الساحلية والمياه البحرية وكيفية مراقبتها وتحديد فئات الدعم لمربي الأسماك المستزرعة وصيادي الاسماك وشروط استحقاق وكيفية تقديمه وذلك في نطاق الشروط التي تصدر بها قرارات من مجلس الوزراء إلى جانب الاشراف على عمليات صيد الأسماك وتنظيمها بما يكفل تنمية الثروة السمكية وحمايتها والقيام بالدراسات والبحوث واعداد التجارب وجمع البيانات والاحصاءات الخاصة بالثروة السمكية وتقديم الخدمة الارشادية للقطاع السمكي بما يحقق زيادة الانتاج والاستغلال الأمثل للامكانيات المتاحة وتقديم الخدمات اللازمة والمناسبة في مجال حماية الثروة

السمكية والاشراف عليها ناهيك عن توطيد العلاقات وتبادل المعلومات والخبرات والقيام بالبحوث المشتركة مع الهيئات ومراكز البحوث التي تزاول أعمالا مشابهة والتي لها علاقة بأهداف الهيئة محليا واقليميا ودوليا وتشجيع الصناعات الغذائية المتعلقة بنشاط صيد الأسماك وتقنياته واصدار القرارات التي تنظم نشاط صيد محار اللؤلؤ وتنظيم نشاط صيد الربيان في المياه الاقليمية الكويتية موسميا بهدف خفض الجهد المبذول على مصايد الربيان.

• وما الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين؟

ـ يقدم القطاع العديد من الخدمات من ابرزها اصدار تراخيص مزاولة نشاط الصيد واقامة الحظور واصدار تراخيـص الحظور ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع الاستزراع السمكي لوضع الرأي الفني عليها وغيرها من الخدمات الاخرى.

• لا شك بان للقطاع استراتيجية عمل، فما الهدف المرجو منها؟

ـ تهدف استراتيجية القطاع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد السمكية وتأمين مصادر الانتاج وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين بالاضافة إلى تحقيق أعلى عائد من خلال استغلال تلك الموارد سواء في الوقت الراهن أو لصالح الأجيال القادمة ويمكن اعتبار هذه الأهداف ضمن منظومة تحقيق الأمن الغذائي للدولة، على الرغم مما يعانيه قطاع الصيد البحري بدولة الكويت من العديد من العوائق والمحددات التي تساهم بدور كبير في اعاقة برامج التنمية والتي تتمثل في محدودية مساحة مناطق الصيد وتدهور البيئة البحرية وتأثر المصايد الكويتية بمؤثرات خارجية كممارسات الصيد في الدول المجاورة العراق وايران والتي تشارك الكويت في استغلال المخزونات المشتركة من الأسماك والربيان وكذلك تأثر المخزونات السمكية بتجفيف الأهوار بالعراق وانخفاض تدفقات المياه في شط العرب الأمر الذي يجعل من مصايد الكويت حالة متفردة على المستوى العالمي حيث أن التحكم في تلك المتغيرات يخرج عن نطاق السيطرة الوطنية ما جعل جهود الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تنصب في المحافظة على المخزون السمكي ومعدلات انتاج الأسماك والربيان والعمل على استدامة الانتاج عند معدلات معقولة مع عدم اغفال العمل على ادارة المخزونات المشتركة مع دول الجوار والذي نجحت الهيئة في الفترة الأخيرة في البدء فيه من خلال مبادرة ثلاثية لتنظيم وادارة مصايد الأسماك بالمنطقة الشمالية للخليج العربي تحت مظلة منظمة الأغذية والزراعة ممثلة في الهيئة الاقليمية لمصايد الأسماك وبالنظر إلى الانتاج السمكي خلال الفترة من 2005 وحتى 2012 نجد أن هناك تذبذباً طفيفاً في الانتاج بالرغم من التحديات التي تواجه وتجابه هذا القطاع وتعد المحافظة على هذه المستويات من الانتاج انجازاً يحسب للهيئة في ظل ما يشهده انتاج المصايد البحرية على المستوى العالمي من تدهور وانخفاض مستمر وبالنظر إلى انتاج الكويت من الاستزراع السمكي نجد أن انتاج الأسماك من الاستزراع السمكي قد أنخفض خلال عامي 2008 و2009 نظراً لتعسر شركة بوبيان للأسماك خلال هذه الفترة وانخفاض انتاجها من السبيطي الأوروبي بينما شهد عام 2010 ارتفاعاً ملحوظاً في كميات انتاج أسماك البلطي المستزرع.

ـ كما تنظم الهيئة عمليات الصيد من خلال تنظيم استخدام معدات الصيد وكذلك من خلال المحافظة على المخزون السمكي بمنع صيد صغار الأسماك والربيان في أماكن الحضانة والتي تتمثل في جون الكويت وفي حدود الثلاثة أميال من الشواطئ كما تحافظ على المخزونات المهمة من خلال حماية الأسماك والربيان خلال فترات تكاثرها ووضع البيض كما هو الحال في حظر صيد الربيان في الفترة الممتدة من منتصف يناير وحتى بداية سبتمبر حتى تعطي الفرصة للأناث لوضع البيض في موسم التكاثر وتعطي الفرصة للصغار للنمو. وكذلك الحال بالنسبة للزبيدي والذي يمنع صيده خلال فترة تكاثره والتي تمتد من منتصف مايو وحتى منتصف اغسطس من كل عام.

وقد تركزت استراتيجية قطاع الثروة السمكية على هدفين رئيسيين تمثلا في حماية الموارد السمكية الطبيعية والمحافظة عليها وتنظيم طرق استغلالها بما يكفل تنميتها تنمية مستدامة وادارة أنشطة الاستزراع السمكي وتنميتها بما يحقق سد الفجوة بين الانتاج الطبيعي والاستهلاك ما يحقق الاكتفاء الذاتي.

• وما ابرز المعوقات التي تواجهونها في سبيل تحقيق تلك الاهداف؟

ـ يواجه قطاع الثروة السمكية عدداً من التحديات والمعوقات في سبيل تحقيق تلك الأهداف ومنها استنزاف بعض المخزونات ذات القيمة الاقتصادية نتيجة لارتفاع جهد الصيد عليها لفترة طويلة وارتفاع حجم المصيد الجانبي لمصايد الربيان دون الاستفادة منه وما يستتبعه من تأثير على التنوع البيولوجي والاتزان البيئي واتساع نطاق ونشاط صيد الهواة (الحداقة) ما استتبعه من استخدام طرق غير مصرح بها بما يؤثر على قطاع الصيد بأكمله اضافة إلى الوضع الجغرافي والاقليمي لدولة الكويت والذي يتأثر بممارسات بعض صيادي الدول المجاورة وسياسات الصيد في الدول المجاورة والتي تؤثر بشكل مباشر على المخزونات السمكية المشتركة إلى جانب تدهور البيئة المائية واختفاء بعض الموائل (البيئات) المناسبة لبعض أنواع الأسماك والأحياء البحرية الأخرى كمحار اللؤلؤ وعدم توافر احصاءات دقيقة عن الانتاج السمكي سواء من المصايد الطبيعية أو الاستزراع السمكي وقلة الحيازات المخصصة للاستزراع السمكي وعدم توافر زريعة الأسماك بكميات تتلائم مع التوسع في نشاط الاستزراع السمكي والارتفاع العالمي في أسعار الأعلاف المتخصصة.

• ما المشاريع التي تم تنفيذها في قطاع الثروة السمكية؟

ـ نفذ القطاع عدة مشاريع منها مشروع تطبيق نظم المعلومات الجغرافية لقطاع الثروة السمكية ومشروع المفرخ الوطني للأسماك بالوفرة اضافة إلى المشاريع التنموية كمشروع محمية مبارك الكبير و المحميات البحرية الاخرى والحفاظ على الثروة السمكية.

• وما المشاريع المستقبلية للقطاع؟

ـ هناك اربعة مشاريع مستقبلية تضم مشروع تصميم البنية التحتية لمشاريع الاستزراع السمكي ومشروع الادارة المستدامة للمصايد السمكية و مشروع تصميم البنية التحتية للمصايد السمكية اضافة إلى مشروع تصميم مبنى قطاع الثروة السمكية والذي يهدف من خلاله لتوفير المكان المناسب لجميع ادارات القطاع في مبنى واحد واقامة وتوفير مرسي خاص بقطاع الثروة السمكية لاستيعاب دوريات الرقابة البحرية ولاحكام عمليات التحكم والمراقبة والرصد وانشاء مختبر للأحياء البحرية للقيام بالدراسات البحثية اللازمة لدراسة حالة المصايد السمكية وسبل حمايتها وتنميتها وتوفير الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين بصورة ميسرة وآلية سريعة.

• هل للقطاع مشاركات في الهيئات والمنظمات الأقليمية والدولية؟

ـ نعم لنا مشاركات اقليمية على مستوى دول مجلس التعاون و الهيئة الأقليمية لمصايد الأسماك اضافة إلى مشاركتنا بالمركز الاقليمي لمعلومات الاستزراع المائي ( الرايس) وبالمبادرة الثلاثية لتنظيم مصايد الأسماك والربيان بالمنطقة الشمالية للخليج العربي (الكويت – ايران – العراق) تحت مظلة الهيئة الاقليمية لمصايد الأسماك فقد شاركت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في اجتماعات اللجنة الدائمة للثروة السمكية بصفتها ممثلاً لدولة الكويت في هذه اللجنة وخلال الفترة من 2005 وحتى 2014 شاركت الهيئة العامة في الاجتماعات المتتالية للجنة الدائمة للثروة السمكية بدءاً من الاجتماع الخامس عشر وحتى الاجتماع الواحد والثلاثين وكان لها تواجد فعال ومساهمات بارزة وكذلك طرحت العديد من القضايا التي تساهم بدور فعال في تنمية والمحافظة على الثروة السمكية كطلب توحيد موسم صيد الربيان في المياه المشتركة ومنع استيراد الربيان الطازج من الدول المجاورة خلال مواسم الحظر كما كان لمقترحات دولة الكويت في مجال التوسع في الاستزراع السمكي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صدى ومن تلك المقترحات تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في مجال الاستزراع السمكي بالاضافة إلى عدد من الدراسات والمشروعات التي تقدمت بها الهيئة كممثل لدولة الكويت وكان من أبرزها اعداد ورقة حول دراسة تنظيم صيد الهواة واثره على المصايد السمكية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واعداد مشروع دراسة تأثير صيد الهواة على الثروة السمكية في دول المجلس واعداد دراسة مقارنة للتشريعات المتعلقة بحماية الثروة السمكية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأوصت اللجنة بطباعتها في مطبعة الأمانة العامة كاحدى المطبوعات التي تصدرها الأمانة العامة وتوزع نسخا منها على الدول الأعضاء اضافة إلى اعداد «دراسة عن فرص الاستثمار في مجال استغلال الثروة السمكية والاستزراع السمكي بدول مجلس التعاون». وأوصت اللجنة بطباعتها في مطبعة الأمانة العامة كاحدى المطبوعات التي تصدرها الأمانة العامة وتوزع نسخا منها على الدول الأعضاء واعداد دراسة مردود تطبيق نتائج مشروع المسح الشامل لمصايد الربيان.

كما شاركت في الهيئة الاقليمية لمصايد الاسماك RECOFI كونها أحد الكيانات المنبثقة من منظمة الأغذية والزراعة والتي انشئت من أجل تشجيع تنمية الموارد البحرية الحية والمحافظة عليها وادارتها بصورة رشيدة واستغلالها على الوجه الأمثل، بالاضافة إلى التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية في المنطقة التي هي تحت رعاية اللجنة والتي تضم السعودية والبحرين وعمان والامارات وقطر والكويت والعراق وايران وتساهم الهيئة في أعمال ولجان هذه الهيئة بصفتها المنسق الوطني وممثل الكويت وكان من أهم انجازات الهيئة في اطار أعمال لجان هذه الهيئة استضافة وادارة المركز الاقليمي لمعلومات تربية الاحياء المائية (RAIS) والمبادرة الثلاثية لتنظيم مصايد الأسماك والربيان بالمنطقة الشمالية للخليج العربي (الكويت وايران والعراق).

و أوكل إلى الكويت انشاء وادارة النظام الاقليمي لمعلومات الاستزراع المائي وهو موقع على الشبكة العالمية الموسعة تم تصميمه لمساعدة القطاع العام والخاص للوصول السريع والسهل لمعلومات الاستزراع المائي بمنطقة الخليج العربي في سبيل تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع. وقد تم انشاء هذا النظام بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تحت مظلة الهيئة الاقليمية لمصايد الاسماك وذلك لتسهيل تبادل المعلومات حول تربية الاحياء المائية في منطقة الخليج ما بين الخبراء الاقليميين والجهات ذات الصلة ولتعزيز وتطوير صناعة مستدامة لتربية الاحياء المائية وجاء تصميم الرايس كاستجابة للأهمية المتزايدة للاستزراع المائي بالمنطقة ولنقص معلومات الاستزراع المائي المنظمة والمتاحة ولتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء بالريكوفي وأخيرا لتطوير نظام حديث للمراقبة والرصد يدعم آلية اتخاذ القرار وقد تم تدشين موقع الرايس على الشبكة العنكبوتية في مارس 2009.

http://alshahed.com.kw/index.php?option=com_content&task=view&id=10807

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s