نظمت الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساء أمس الاول حفل تكريم العاملين على انجاز برنامج «كويت فايندر» وتطبيقه على اجهزة الهواتف الذكية للمساعدة على الاستدلال على العناوين والمحلات في البلاد.
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي ان تكريم العاملين على برنامج كويت فايندر شمل المبرمجين والإداريين ومدخلي البيانات والعاملين ميدانيا على البرنامج، مضيفا ان هذا البرنامج حصد الكثير من الجوائز المحلية والخليجية والعالمية بفضل ما تميز به البرنامج من سهولة استخدام وحسن التصميم ووفرة المعلومات فيما يخص العناوين ومواقع المؤسسات والشركات وجميع الجهات الحكومية والخاصة.
واشار الى ان البرنامج فاز بجائزة الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون عام 2013، وجائزتي نظم المعلومات الجغرافية في مؤتمر «ازري» باميركا، وجائزة المركز الاول عن فئة تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية على الاجهزة المحمولة، وغيرها من الجوائز، معلنا عن اطلاق المرحلة الثانية من البرنامج «كويت فايندر2» والتي ستشتمل على خدمات جديدة من حيث الشكل والمحتوى، اضافة الى اصدار نسخة باللغة الانكليزية، تضاف إليها خدمة تحديد مواقع الديوانيات واماكن العزاء للرجال والنساء.
وكشف العسعوسي عن خطة جديدة ستبدأ الهيئة بتطبيقها قريبا، تشمل التوسع الجغرافي للهيئة بموضوع توزيع البطاقة المدنية، اضافة الى التوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني خاصة بعد الموافقة على مشروع قانون التوقيع الإلكتروني في المداولة الأولى، لافتا الى تنسيق جدي يتم حاليا مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لتوصيل التوقيع الإلكتروني ضمن ضوابط الحكومة الالكترونية، مشيرا الى الاتفاق مع شركات القطاع النفطي على تطبيق الخدمة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للصناعة بخصوص خدمتي «الجي اي اس» والتوقيع الالكتروني، كما ستتم خدمات احصائية جديدة تسهل على الجهات الحكومية مراسلة الهيئة بكتب الاحصائية، بحيث يتم اصدار هذه الاحصائيات بآلية حديثة جدا.
وعن التنسيق بين الهيئة ومؤسسة التامينات الاجتماعية اشار العسعوسي الى ان التنسيق التقني بين الهيئة ومؤسسة التامينات مطبق منذ سنوات، لكن يتم توسيع هذا التنسيق بشكل دوري وتضاف اليه مراحل جديدة.
ولفت العسعوسي الى ان نجاح تطبيق كويت فايندر دفع بالعديد من الجهات لطلب الربط بنظم المعلومات الجغرافية للهيئة، وقد تم هذا الربط مع عدد من الجهات، ابرزها وزارة الكهرباء، الهيئة العامة للصناعة، بلدية الكويت، وزارة العدل، وزارة الاوقاف، وزارة الداخلية، الادارة العامة للاطفاء، التامينات الاجتماعية والامانة العامة للاوقاف، مشيرا الى جهات اخرى يتم الربط معها حاليا.