افتتحت الورشة التدريبية لنظم المعلومات المرورية والجغرافية صباح اليوم المصادف 22 مارس 2012 في مقر الإستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل.
وتأتي الورشة كجزء من تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل والمشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في موضوع نظم المعلومات المرورية والجغرافية. وقد شارك فيها ضباط وكوادر الإدارة العامة للمرور وحاضر فيها العميد ناصر مخلف العنزي – منسق مشروع الإستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل 2010-2020 في دولة الكويت الذي رحب بالحضور وتحدث عن جهود الدولة للحد من المشاكل المرورية وشارحا مراحل تنفيذ مشاريع الإستراتيجية الوطنية والمشروع الوطني تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرار مجلس الوزراء الموقر 1426 في أكتوبر 2010.
وتحدث البروفسور الدكتور المهندس كيم جريو : خبير إعداد ومراقبة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل 2010-2020 في دولة الكويت عن:
دور رجل المرور في نجاح خطط الدولة
أهمية نظم المعلومات في نجاح خطط التنمية
.
تلاه الدكتور جيسلين سينجارافيلو. خبير المعلومات الجغرافية الذي تحدث عن نظام المعلومات الجغرافية واستعمالاته في المرور وقطاع النقل.
علما انه نظرا لنجاح إعداد الإستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل 2010-2020 في دولة الكويت التي قامت بها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والجهات المعنية الأخرى والتي تهدف إلى تحقيق نظام نقل مستدام وسلامة مرورية عالية للأجيال الحالية والقادمة والتي اقرها مجلس الوزراء الموقر بموجب قراراه المرقم 1426 في أكتوبر 2010 , فقد شملت خطة التعاون بين حكومة دولة الكويت (الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة من 2010 إلى 2014 تنفيذ المشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية الذي يمثل احد أولويات مشاريع الإستراتيجية المطلوب من قبل جميع الجهات المعنية بالدولة والذي يهدف إلى:
– إنشاء نظام وطني للمعلومات المرورية والجغرافية لربط متخذي القرار والجهات المعنية الكترونيا وتزويدهم بالمعلومات الرصينة التي تساعد في تنفيذ الخطط الكفوءة.
– إنشاء نظام النقاط السوداء الوطني لتحسين تصاميم وسلامة الطرق وخدمات النقل والحركة المرورية.
– تعزيز كفاءة رجال شرطة المرور وحركة الدوريات.
– تنفيذ متطلبات قرارات الأمم المتحدة وخطة العقد 2011-2020 المتعلقة بسلامة الطرق والتي أصبحت التزاما دوليا بالنسبة لدولة الكويت.
– بناء قوة عمل وطنية وإنشاء المركز الوطني للتدريب والتطوير المروري.
– توفير متطلبات إنشاء الهيئة العامة للنقل وإعادة هيكلة الإدارة العامة للمرور. علما انه تم إعداد قانون الهيئة العامة للنقل وهيكلها التنظيمي ومهامها من قبل فرق العمل التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء الموقر وتم رفع القانون إلى مجلس الوزراء الموقر الذي بدوره حوله إلى مجلس الأمة للمصادقة النهائية في مارس 2011.
– تقييم ومتابعة التنفيذ وتقديم تقارير شهرية ودعم متخذي القرار.
وقد تمت المباشرة بالمشروع الوطني من قبل الإدارة العامة للمرور وتم انجاز 80 من فعاليات عام 2011 المذكورة بوثيقة المشروع. علما إن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تترأس مجلس إدارة المشروع الذي يشرف على سير الانجاز بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وإن نظام المعلومات الجغرافية سوف يعزز جمع المعلومات الرصينة والعمليات الميدانية ويساعد في بناء شبكات طرق كفوءة.
ونظام النقاط السوداء هو مفهوم حديث تم تبنيه في الدول المتقدمة لغرض معالجة مشاكل شبكات الطرق التي تتكرر فيها الحوادث من خلال تحسين التصاميم أو تحسين العلامات المرورية أو اتخاذ إجراءات أخرى تساهم في الحد من الحوادث وتحسين السلامة. وان هذا النظام يختلف عن الممارسات الروتينية اليومية التي تتبعها الجهات المعنية.
والنقاط السوداء ممكن إن تكون موقع أو جزء من طريق أو تقاطع أو شبكة طرق وتتعامل مع حالات قبل الحادث وإثناء الحادث وبعد الحادث. ومعالجتها تعطي جدوى اقتصادية واجتماعية قد تصل إلى 100-200 استنادا لدراسات منظمة الصحة العالمية وتحتاج إلى كوادر متخصصة.
وبالرغم من تحديد النقاط السوداء في عدة مناطق خلال العام الماضي من قبل الإدارة العامة للمرور وفريق عمل الإستراتيجية الوطنية لكن الوضع الحالي لم يؤدي إلى النتائج المرجوة نظرا لعدم وجود جهة مسؤولة رسميا عن توفير المعلومات ومتابعة معالجة هذه النقاط . ولغرض نجاح تنفيذ هذا المشروع الوطني فقد تم اقتراح تشكيل فريق عمل وطني من وزارات الداخلية والصحة والأشغال العامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وستكون مهام الفريق كالتالي:
رصد أماكن الحوادث والنقاط السوداء المتعلقة بالوفيات والإصابات من قبل الدوريات وخدمات الإسعاف.
إبلاغ الفريق للانتقال إلى مكان الحادث وتقييمه ميدانيا.
تقييم الموقع واختيار الحل المناسب ورفعه للجهة المعنية لغرض المعالجة.
الاستعانة بكوادر الجهات المعنية المطلوبة عند الحاجة.
رفع تقارير دورية عن سير العمل للجهات المعنية من قبل فريق عمل الإستراتيجية الوطنية.
علما إن الإدارة العامة للمرور قد نظمت أيضا 3 ورشات عالمية خلال 2011-2012 لتدريب الكوادر المعنية في المرور وقطاع النقل بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية شارك بها أكثر من 300 شخص من مختلف وزارات الدولة و 25 خبير ومهندس وضابط شرطة مرور عالمي ممن يحملون شهادات الدكتوراه والبروفسور وخبرة بين 25-37 سنة ورتب مثل فريق وقائد الشرطة.
وفي الختام تم التأكيد إن المشاكل المرورية تتكون من محاور متعددة تقع تحت مسؤولية جهات مختلفة ذات اهتمامات متباينة. ولا يمكن معالجتها إلا بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية الشاملة 2010-2020 في دولة الكويت التي حددت الأهداف ومهام الوزارات المعنية وأولويات المشاريع ومؤشرات لقياس كفاءة التنفيذ بطريقة عاجلة وغير مسبوقة استنادا لقرارات الأمم المتحدة الحديثة.
علما أن الورشة التدريبية الثانيه ستقام في يونيو 2012